ساخت بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه در نیروگاه خورشیدی قابل حمل
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۴۸۵۲
علیاصغر فاتحی فر رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی با اشاره به دستاوردهای فناورانه این سازمان، گفت: جهاد دانشگاهی با توجه به چالش اساسی کشور در زمینه محدودیت انرژی، اقدام به راهاندازی مرکز تخصصی انرژیهای نو و تجدید پذیر در استان به عنوان اولین مرکز تولید نیروگاههای هیبریدی کرده تا بتواند بخشی از نیازهای مناطق مختلف را به انرژی پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: به همین دلیل اقدام به طراحی نیروگاههای برق پرتابل برای مناطق محروم کردیم.
وی اظهار کرد: نیروگاههای خورشیدی تولید شده حتی در جنوبیترین نقطه کشور نیز به کار گرفته میشود که می تواند انرژی پاک، رایگان و تجدید پذیر را به داخل چادرهای عشایر برساند و آنها را از نعمت روشنایی و برق بهرهمند کند.
ساخت بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه در نیروگاه خورشیدی قابل حمل
فاتحیفر با اشاره به اینکه مسئله انرژی همواره بهعنوان یکی از چالشهای اساسی کشورهای جهان از جمله کشور ایران است، تصریح کرد: سازمان جهاد دانشگاهی با درک این موضوع بهصورت جدی در سالهای گذشته به موضوع فناوری انرژیهای نو و تجدید پذیر ورود کرده و بهعنوان اولین مرکز در حوزه انرژیهای هیبریدی (بادی و خورشیدی) اقدام به طراحی و ساخت نیروگاههای هیبریدی، نصب و راهاندازی در نواحی مختلف کشور کرده است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: این نهاد در چند سال اخیر با ورود جدی به حوزه انرژی نو و درک شرایط اقشار مختلف جامعه اقدام به طراحی نیروگاه خورشیدی قابل حمل ویژه عشایر مناطق مختلف کشور با توان تولید برق ۵ تا ۱۰۰ وات کرده و با عقد قرارداد با امور عشایر و سایر دستگاههای مختلف کشور بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه از این نیروگاه را ساخته است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: انرژی تجدیدپذیر جهاد دانشگاهی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی انرژی پاک جهاد دانشگاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۴۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.